اجتماع استثنائي مرتقب لتسعير الوقود في مصر مع ارتفاع تكلفة السولار والبنزين
تتجه الحكومة المصرية لإعادة النظر في أسعار الوقود خلال شهرين، في ظل قفزة أسعار النفط عالميًا واتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
تحرك حكومي لمراجعة الأسعار
تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لعقد اجتماع استثنائي خلال الشهرين المقبلين، لمراجعة أسعار بيع الوقود في السوق المحلية، على خلفية الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة عالميًا.
ويأتي ذلك بعد صعود خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ضغوط قوية على الموازنة
تشير التقديرات إلى أن تكلفة لتر السولار تصل إلى نحو 37 جنيهًا، بينما تتراوح تكلفة البنزين بين 33 و35 جنيهًا للتر، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين التكلفة وسعر البيع تتحملها الدولة.
وتُقدّر هذه الفجوة بنحو 17 جنيهًا في السولار، و9 إلى 12 جنيهًا في البنزين.
زيادات حديثة في أسعار الوقود
كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الجاري بنسب تراوحت بين 14% و30%، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار، إلى جانب زيادة أسعار الغاز المنزلي وغاز السيارات، ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم.
الأسعار العالمية العامل الحاسم
تعتمد آلية التسعير بشكل رئيسي على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه، حيث قدرت الموازنة سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل، بينما يدور حاليًا قرب 100 دولار، ما يزيد من الأعباء المالية.
كما ترتبط أي قرارات مقبلة باستمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة.
اعتماد ملحوظ على الاستيراد
تعتمد مصر على استيراد نحو 47% من احتياجاتها من السولار، وقرابة 26% من البنزين، ما يزيد من حساسية السوق المحلية تجاه تقلبات الأسعار العالمية.
كما ارتفعت واردات المنتجات البترولية إلى 21.3 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في 2024.
تنسيق لتأمين الاحتياجات
في المقابل، تكثف الهيئة المصرية العامة للبترول التنسيق مع قطاعات الكهرباء والصناعة لتحديد الاحتياجات بشكل أسبوعي، بهدف تحسين إدارة الاستهلاك وتفادي أي نقص.
كشف جديد يدعم الإنتاج
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية بالتعاون مع شركة أباتشي، بمعدلات إنتاج أولية تبلغ 26 مليون قدم مكعبة يوميًا.