الرئيس السيسي: نستهدف 42% طاقة متجددة قبل 2030.. وفاتورة المنتجات البترولية تريليون جنيه سنويًا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعى لتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة أن تصل نسبتها إلى 42 % من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، بما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف الرئيس، أن الدولة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 2020 واجهت أزمات صعبة التجنب، أدت إلى خسارة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يعادل 500 مليار جنيه، وهو ما أثر على قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الضرورية.
وخلال كلمته، شدد الرئيس على أهمية الشفافية في توضيح الحقائق للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتقديم المعلومات بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بالأصوات المؤثرة في المجتمع.
استهلاك المنتجات البترولية في مصر
وأشار الرئيس إلى أن استهلاك المنتجات البترولية في مصر لا يقتصر على السيارات، بل يشمل تشغيل محطات الكهرباء والطاقة، حيث تبلغ فاتورة استهلاك البلاد من هذه المنتجات نحو 20 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل تريليون جنيه.
وأكد الرئيس أنه لو تم تحميل المواطنين التكلفة الحقيقية للطاقة، فإن فاتورة الكهرباء ستتضاعف أربع مرات مقارنة بالوضع الحالي، دون تحقيق أي مكسب للدولة، مشددًا على أهمية التوازن بين توفير الطاقة وضمان القدرة الشرائية للمواطنين.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وممثلي طوائف المجتمع.
وأوضح الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، أن الدولة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020 وما بعده تعرضت البلاد لسلسلة من الأزمات الصعبة، أدت إلى خسارة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يعادل حوالي 500 مليار جنيه.
وأشار السيسي إلى أن هذه الخسائر كان لها تأثير مباشر على قدرة الدولة على التحرك واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل دائمًا على استيعاب تداعيات الأزمات وتخفيف آثارها على المواطنين قدر الإمكان.
و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اطلاق حزمة اجتماعية
وأوضح الرئيس أنه وجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف توفير قدر أكبر من الحماية الاجتماعية خلال المرحلة الحالية.
وأشار السيسي إلى أن الدولة تواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجاً في حدود الموارد المتاحة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: