تباطؤ النمو في النمسا خلال 2026 مع تسارع التضخم بفعل تداعيات الحرب
خفض البنك الوطني النمساوي توقعاته لأداء الاقتصاد خلال عام 2026، مرجحًا تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.8%، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على النشاط الاقتصادي الأوروبي.
تباطؤ اقتصادي ملحوظ
في المقابل، رجّحت التوقعات ارتفاع معدل التضخم المنسق لأسعار المستهلكين إلى 2.7% خلال 2026، مقارنة بـ2.4% في التقديرات السابقة الصادرة في ديسمبر، على أن يتراجع لاحقًا إلى 2.3% في 2027.
الاقتصاد النمساوي يواجه تحديات واضحة في 2026، مع خفض توقعات النمو نتيجة التأثيرات غير المباشرة للتوترات الإقليمية.
ضغوط تضخمية متصاعدة
ارتفاع التضخم يعكس استمرار الضغوط على أسعار السلع والطاقة، رغم التوقعات بانفراجة لاحقة.
تحسن تدريجي في 2027
التوقعات تشير إلى بداية تعافٍ اقتصادي نسبي مع استقرار الأوضاع وانخفاض معدلات التضخم.
وتأتي هذه التوقعات في ظل بيئة اقتصادية أوروبية مضطربة، حيث تأثرت العديد من الدول بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. كما يواصل صناع السياسات النقدية في أوروبا مواجهة معضلة تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.