صدمة مؤقتة أم كارثة طويلة الأمد.. 3 سيناريوهات مرعبة لسوق الطاقة
يتصاعد التوتر بشكل غير مسبوق عند أهم شريان لنقل الطاقة في العالم، مضيق هرمز، مع تسارع التطورات العسكرية منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.
وبين مؤشرات تهدئة محتملة وتصعيد عسكري مفتوح، باتت أسواق الطاقة العالمية تعيش حالة ترقب حذر، حيث بدأت الأسواق في تسعير المخاطر قبل وقوعها، في ظل تراجع حاد في حركة ناقلات النفط وتذبذب كبير في أسعار النفط والغاز.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن الحرب قد تنتهي قريباً، لكنه حذر في الوقت ذاته من توجيه ضربات أشد إذا حاولت إيران تعطيل شحنات النفط في المنطقة.
وقد رفعت هذه التصريحات مستوى القلق في الأسواق العالمية، خصوصاً مع تقارير تشير إلى أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز تعرضت فعلياً لشلل واسع نتيجة الهجمات المتبادلة في المنطقة.
تراجع حاد في حركة الملاحة
تشير تقديرات مراكز أبحاث الطاقة إلى تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز بنسب كبيرة منذ بداية المواجهات العسكرية، في ظل تعليق العديد من شركات الشحن عملياتها خوفاً من الاستهداف العسكري.
كما أدت الضربات المتبادلة إلى استهداف منشآت نفطية في إيران ومناطق أخرى في الخليج، ما عمّق المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره ما يقارب خمس إمدادات النفط العالمية يومياً، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
3 سيناريوهات لمستقبل سوق الطاقة
تشير تحليلات اقتصادية إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تحدد مستقبل سوق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.
السيناريو الأول: صدمة مؤقتة
يفترض هذا السيناريو توقف العمليات العسكرية خلال فترة قصيرة دون تدمير واسع للبنية التحتية النفطية.
وفي هذه الحالة قد تتراجع الإمدادات العالمية بنسبة محدودة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية مؤقتة قبل أن تعود الأسواق إلى الاستقرار مع استئناف حركة الملاحة تدريجياً.
السيناريو الثاني: حرب ممتدة دون تدمير شامل
أما في حال استمرار المواجهات العسكرية لفترة أطول دون استهداف منشآت تصدير رئيسية بشكل دائم، فقد تتراجع إمدادات النفط والغاز العالمية بنسبة أكبر، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي لعدة أشهر، خاصة في الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على النفط القادم عبر المضيق.
السيناريو الثالث: صدمة طاقة كبيرة
يعد هذا السيناريو الأخطر، حيث يفترض تعرض منشآت تصدير رئيسية في المنطقة لأضرار جسيمة، ما يؤدي إلى فقدان نسبة ملحوظة من الإمدادات العالمية ويدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 150 دولاراً للبرميل.
وقد يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية عالمية تشبه أزمات الطاقة التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي.
بدائل محدودة أمام إغلاق المضيق
ورغم وجود خطوط أنابيب لنقل النفط في بعض دول الخليج، فإن قدرتها لا تكفي لتعويض الكميات الضخمة التي تمر عبر مضيق هرمز يومياً، والتي تتجاوز عشرات الملايين من البراميل من النفط، إضافة إلى نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
كما تشير التقديرات إلى أن عدداً كبيراً من ناقلات النفط أصبح عالقاً في محيط المضيق منذ بداية التصعيد العسكري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري بشكل ملحوظ.
تداعيات اقتصادية عالمية
انعكست هذه التوترات سريعاً على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير خلال أيام قليلة، كما قفزت أسعار الوقود في العديد من الدول.
وبدأت بعض الاقتصادات الناشئة تشعر بضغط متزايد على عملاتها وميزانياتها نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار التوتر في مضيق هرمز لا يهدد سوق الطاقة فقط، بل قد يمتد تأثيره إلى سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المعادن والسلع الزراعية والنقل البحري.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه العالم اختباراً حقيقياً لأمن الطاقة، مع تزايد الدعوات إلى تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتطوير مسارات بديلة لنقل الطاقة بعيداً عن هذا الممر البحري الحيوي.
