الحكومة تحدد موعد مراجعة أسعار الوقود.. ورفع البنزين 3 جنيهات دفعة واحدة
أعلنت الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الوقود حال انحسار التوترات الجيوسياسية، بعد زيادات كبيرة طالت البنزين والسولار والغاز خلال مارس.
مراجعة الأسعار مرتبطة بتطورات الحرب
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعيد تقييم أسعار الوقود بمجرد توقف الحرب على إيران وتراجع آثارها الاقتصادية.
وأوضح أن انتهاء الحرب لا يعني اختفاء التداعيات فورًا، بل يتطلب وقتًا حتى تنعكس على الأسواق العالمية.
زيادات كبيرة في أسعار الوقود
رفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بنحو 3 جنيهات للتر دفعة واحدة، حيث:
- ارتفع بنزين 95 إلى 24 جنيهًا
- بنزين 92 إلى 22.25 جنيه
- بنزين 80 إلى 20.75 جنيه
- السولار إلى 20.5 جنيه للتر
كما صعدت أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات بنسب ملحوظة.
ارتفاع النفط وراء القرار
أرجعت الحكومة هذه الزيادة إلى صعود أسعار خام برنت، الذي ارتفع من نحو 60 دولارًا في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 90 دولارًا حاليًا، مع تسجيل مستويات أعلى خلال فترات التوتر.
وأكدت أن هذا الارتفاع فرض ضغوطًا كبيرة على تكلفة توفير الوقود محليًا.
الحكومة بين خيارين صعبين
أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت أمام خيارين:
إما تثبيت الأسعار وتحمل خسائر ضخمة، أو تحريك الأسعار لضمان استمرار الإنتاج وتفادي أزمات في الإمدادات.
ورجح أن القرار جاء كإجراء استباقي للحفاظ على استقرار السوق.
ضغوط على قطاع الطاقة
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن نحو ربع احتياجات مصر من الطاقة تأثرت بالأوضاع الحالية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق.
فيما أكد وزير البترول كريم بدوي استمرار دعم بعض المنتجات، خاصة البوتاجاز، بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه.