الهند تسمح لـ 15 بنكاً باستيراد الذهب والفضة حتى مارس 2029.. خطوة تخفف

في قرار رسمي صدر اليوم الجمعة، أصدرت الهند قائمة بالبنوك المخولة باستيراد الذهب والفضة لمدة ثلاث سنوات كاملة، تمتد من أبريل 2026 وحتى مارس 2029، مما ينهي حالة من الارتباك أدت إلى توقف الواردات وتراكم أطنان من المعادن الثمينة في الموانئ.

وكان التأخير في إصدار هذه القائمة السنوية المعتادة قد دفع البنوك إلى إيقاف طلبات الاستيراد من الموردين الخارجيين، مما أدى إلى احتجاز أكثر من 5 أطنان من الذهب ونحو 8 أطنان من الفضة في الجمارك دون القدرة على إفراجها.

قائمة البنوك المصرح لها

يسمح القرار وفقا لما اطلعت عليه الصاغة ، الصادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لـ15 بنكاً باستيراد كل من الذهب والفضة. وتشمل هذه البنوك كلاً من بنك الدولة الهندي (State Bank of India)، وبنك HDFC، وبنك الهند (Bank of India)، بالإضافة إلى بنوك أخرى رئيسية.

كما يسمح لكل من بنك الاتحاد الهندي (Union Bank of India) وبنك SBER باستيراد الذهب فقط.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من البنوك المعنية حتى الآن.

إغاثة للتجار والسوق المحلي

أكد تاجر في أحد البنوك الخاصة بمدينة مومباي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن البنوك باتت قادرة الآن على إتمام إجراءات الإفراج عن الشحنات المتراكمة في الجمارك، مما يعيد تدفق التوريدات الطبيعي.

وتعتمد الهند، التي تعد ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم وأكبر مستورد للفضة، على الواردات الخارجية لتلبية معظم احتياجاتها المحلية من المعدنين.

وأدى توقف الواردات إلى سحب من المخزونات السابقة، مع الاعتماد المتزايد على مبيعات الصناديق المتداولة في البورصة التي تشهد عمليات استرداد.

مخاوف من نقص المعروض وتأثير على الأسعار

حذر سوريندرا ميهتا، أمين جمعية تجار الذهب والمجوهرات الهندية، من أن استمرار توقف الواردات قد يؤدي إلى ظهور نقص حاد في المعروض، خاصة بعد مهرجان أكشايا تريتيا، أحد أكبر مواسم شراء الذهب في الهند وأشار إلى أن ذلك سيرفع علاوات الأسعار المحلية بشكل ملحوظ.

كما أن تراجع الطلب الهندي على الذهب في عام 2025 إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات (710.9 طن)، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، قد يؤثر سلباً على الأسعار العالمية إذا استمر الوضع.

السياق الاقتصادي الأوسع

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه فاتورة واردات الهند ارتفاعاً محتملاً بسبب التوترات في الشرق الأوسط التي رفعت أسعار النفط والغاز والأسمدة. ويرى بعض التجار أن التأخير في إصدار التصريح قد يكون مرتبطاً برغبة الحكومة في السيطرة على العجز التجاري ودعم قيمة الروبية، التي تعد من أضعف العملات الآسيوية أداءً هذا العام.

ومع استئناف الاستيراد الآن، من المتوقع أن يعود التوازن إلى سوق المعادن الثمينة في الهند، مما يدعم قطاع المجوهرات الضخم ويحد من الضغوط على الأسعار المحلية.

يُشار إلى أن مثل هذه التصاريح السنوية تُصدر عادة في بداية كل عام مالي، وتُعتبر ضرورية لتنظيم واردات الذهب والفضة تحت إشراف بنك الاحتياطي الهندي.

لمتابعة أخبار الذهب:

• صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا"

• صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا"