9 بنوك ضمن قائمة فوربس لأكبر 50 شركة عامة مدرجة بالبورصة في مصر 2026
أسهم البورصة المصرية.. أعلنت مجلة فوربس قائمة أكبر 50 شركة عامة في مصر لعام 2026، حيث احتفظ البنك التجاري الدولي (CIB) بصدارة الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية في البورصة المصرية، مسجلًا نحو 9.6 مليار دولار.
قطاع البنوك والخدمات المالية يتصدر القائمة
وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في صدارة القطاعات الأكثر تمثيلًا بالقائمة بعدد 14 شركة، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 21.2 مليار دولار، متقدمًا على القطاع الصناعي الذي حل ثانيًا بواقع 11 شركة، بقيمة سوقية إجمالية وصلت إلى 12.4 مليار دولار.
9 بنوك ضمن قائمة فوربس 2026
وضمت قائمة فوربس لأكبر 50 شركة عامة في مصر لعام 2026 تسعة بنوك، هي: البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك QNB مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، إضافة إلى بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول مصر، وبنك تنمية الصادرات، وبنك فيصل الإسلامي.
أداء قوي للبورصة المصرية
وشهدت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 40% لتصل إلى نحو 67.3 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
الشركات الكبرى تقود الزخم
كما قادت أكبر 50 شركة معظم الزخم في السوق، إذ بلغت قيمتها السوقية المجمعة نحو 55.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 83% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لتلك الشركات بأكثر من 48%، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على الأسهم المصرية.
تفاوت في أداء الشركات
وفي المقابل، سجلت نحو نصف الشركات المدرجة بالقائمة ارتفاعًا في قيمتها السوقية بأكثر من 50% خلال العام الماضي، بينما تراجعت أسهم 10 شركات فقط، أبرزها شركة الحديد والصلب المصرية التي انخفضت بنحو 35% بالتزامن مع إجراءات تصفيتها.
استمرار نمو الاستثمارات في الأسهم المصرية
ويتوقع خبراء السوق أن يواصل أداء الأسهم الكبرى دعم السوق المصرية خلال العام الحالي، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين بالاستثمار في القطاعات الواعدة، خاصة البنوك والخدمات المالية التي أثبتت قدرتها على تحقيق عوائد قوية ومستقرة.
كما تشير التوقعات إلى أن الشركات المدرجة الأكبر ستستمر في جذب السيولة، ما يعزز من استقرار السوق ويحد من تقلباته.
تأثير الأداء على الاقتصاد المحلي
ويعكس هذا النمو في القيمة السوقية للشركات المدرجة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السوق على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.
كما أن الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للبورصة يسهم في تعزيز دور سوق الأسهم كمصدر تمويل للشركات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.
