الحكومة العراقية تنهي عقود المستشارين والخبراء ضمن خطة لخفض النفقات
قررت الحكومة العراقية إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء المكلفين بمتابعة ملفات حيوية، في إطار إجراءات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
أوضحت الحكومة أن القرار يأتي ضمن خطة أوسع لدمج وتنظيم تشكيلات ومفاصل الدولة، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتنشيط العمل داخل المؤسسات الرسمية.
ضغط النفقات التشغيلية
وأشارت إلى اتخاذ إجراءات ترشيدية شملت خفض الإنفاق في بنود الموازنة التشغيلية، خاصة في مكاتب رئاسة الحكومة، في محاولة للسيطرة على المصروفات العامة.
دعوة للالتزام بالإجراءات
طالبت الحكومة جميع المؤسسات بتنفيذ قرارات التقشف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويعزز الانضباط المالي.
ضغوط مالية واعتماد على النفط
تأتي هذه الخطوات في ظل تحديات مالية تواجه العراق، نتيجة تراجع الإيرادات، مع اعتماد الموازنة بشكل كبير على عائدات النفط التي تمثل نحو 95% من موارد الدولة.
كما بدأت الحكومة منذ أشهر مناقشات موسعة لخفض النفقات، تضمنت وقف التعيينات الجديدة، وسط مطالب شعبية بتقليص الإنفاق على مكاتب الرئاسات والامتيازات المالية المرتبطة بها.