فايننشال تايمز: قاضٍ أمريكي يُسقط حظر ترامب لتصاريح طاقة الرياح

إلغاء قرار ترامب لحظر تصاريح طاقة الرياح .. قضت محكمة أمريكية بإلغاء قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي يقضي بتجميد إصدار تصاريح جديدة لمشروعات طاقة الرياح، في حكم اعتُبر انتصارًا كبيرًا لقطاع الطاقة النظيفة وضربة مباشرة لنهج الإدارة في تقويض التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. 

توسيع قدرات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة

ويأتي الحكم في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى توسيع قدرات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مع ارتفاع الطلب نتيجة التوسع في مراكز البيانات واعتماد السيارات الكهربائية، ما أعاد الجدل حول مستقبل الطاقة النظيفة وسياسات الحكومة الفيدرالية إلى الواجهة.

حكم قضائي يُبطل القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب

قاضية المحكمة الجزئية في ماساتشوستس، باتي بي ساريس، اعتبرت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بتجميد الموافقات على مشروعات الرياح البحرية كان «تعسفيًا ومخالفًا للقانون». وألغت المحكمة القرار بشكل كامل، مؤكدة أنه تسبب في أضرار اقتصادية وتنظيمية واسعة.

دعوى من ولايات ومنظمات طاقة نظيفة

رُفعت الدعوى في مايو من قبل 17 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن العاصمة ومنظمة معنية بالطاقة النظيفة في نيويورك، عقب إصدار وزارة الداخلية أمرًا بوقف العمل في مشروع “إمباير ويند” بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل نيويورك. ورغم استئناف العمل لاحقًا، أكد ممثلو القطاع أن حالة عدم اليقين أصابت الاستثمارات بالشلل.

آثار اقتصادية واستثمارية سلبية

أشارت القاضية إلى وجود «أدلة كافية» على أن القرار أدى إلى خسائر في الإيرادات الضريبية، وتعطيل آلاف الميجاواط من مشروعات الكهرباء، وإرباك الاستثمارات في البنية التحتية مثل شبكات النقل، فضلًا عن تقليص قدرة الولايات على خفض فواتير الكهرباء والانبعاثات.

إدارة ترامب والدفاع عن القرار

من جانبها، دافعت إدارة ترامب عن القرار، معتبرة أن مشروعات الرياح والطاقة الشمسية «مكلفة وغير موثوقة»، وأن المراجعات تهدف إلى حماية أمن الطاقة والتأثيرات البيئية والبحرية.

قطاع الطاقة النظيفة يستعيد الزخم

رحب قادة قطاع الطاقة النظيفة بالحكم، مؤكدين أنه يفتح الباب أمام تقييم المشروعات على أساس الجدوى الاقتصادية والبيئية بعيدًا عن القيود السياسية، ويعيد الثقة للمستثمرين في سوق الطاقة المتجددة.