«هجرنا وبيهرب من النفقة».. زوجة بدعوى حبس ضد زوجها في محكمة الأسرة
شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة نزاعًا جديدًا بين زوجين، بعد أن أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، اتهمته فيها بالامتناع عن سداد متجمد نفقة أولاده لمدة 9 أشهر، رغم صدور حكم نهائي بإلزامه بدفع 20 ألف جنيه شهريًا.
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة : «القانون حكم بينا وهو بيهرب من الدفع»، مؤكدة أن القضية مرتبطة بتنفيذ دعوى النفقة الصادر بها حكم واجب النفاذ.
مماطلة رغم اليسار المالي
وقالت الزوجة في تفاصيل دعوى حبس أمام محكمة الأسرة إن زوجها يتعمد التهرب من سداد النفقة، رغم تمتعه بيسر مالي واضح، وامتلاكه تجارة مربحة تدر عليه مئات الآلاف سنويًا.
وأضافت أمام محكمة الأسرة: «عايش في رفاهية وولاده محرومين»، مشيرة إلى أنه يماطل في التنفيذ للضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية وحقوق الأطفال المحكوم بها في دعوى النفقة.
اتهام بالتدليس وإخفاء الدخل
وأكدت الزوجة أن زوجها ارتكب جريمة تدليس، من خلال تقديم بيانات غير حقيقية عن دخله، لتقليل المبالغ المقضي بها في دعوى النفقة، مضيفة: «بيزوّر الحقيقة عشان يدفع أقل»، موضحة أنها قدمت مستندات رسمية للمحكمة، من بينها إيصالات وأرباح مشروعات وشهادات متعاملين تجاريين تثبت يساره.
الزوج يرد بدعوى تخفيض
في المقابل، أقام الزوج دعوى النفقة بطلب التخفيض، مدعيًا أن المبلغ المحكوم به لم يعد يتناسب مع دخله الحالي بعد توقف بعض مشروعاته قائلا: «الدخل قل ومش قادر أكمّل كده»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضده لم يراعِ التغيرات التي طرأت على وضعه المالي.
تبرير الامتناع عن السداد
وأضاف الزوج أن زوجته هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، وتتعمد إرهاقه بالدعاوى، معتبرًا أن دعوى حبس المقامة ضده وسيلة ضغط وليست حماية لحقوق الأطفال، متابعا: «أنا مش ممتنع نكاية، بس اتخنقت من المشاكل»، مشيرًا إلى تعرضه لمحاضر وبلاغات متكررة.
القانون يفصل بين الطرفين
وصرح عبد الرحمن مسعود لموقع الصاغة، إن قبول دعوى النفقة بطلب التخفيض يتطلب إثبات تغير حقيقي في الحالة المالية، وليس مجرد أقوال مرسلة. كما أن دعوى حبس لا يُقضى بها إلا بعد ثبوت الامتناع عن السداد رغم اليسار، وهو ما يستلزم فحصًا دقيقًا لمصادر الدخل.
بين الحبس والتنفيذ
وتابع مسعود، أن دعوى النفقة ودعوى الحبس، من أكثر القضايا تداولًا داخل محاكم الأسرة، في ظل صراعات زوجية يتحول فيها الخلاف من بيت الزوجية إلى ساحات المحاكم، «واللي بيدفع التمن في الآخر هما العيال».
