الشرطة الألمانية تداهم مقرات دويتشه بنك على خلفية غسيل أموال.. من المستهدف؟
نفذت الشرطة الاتحادية الألمانية، اليوم الأربعاء، عمليات تفتيش واسعة في مقار بنك دويتشه بنك بمدينة فرانكفورت وبرلين، في إطار تحقيقات متعلقة بـ "غسل الأموال"، حسبما أعلن مكتب الادعاء العام في فرانكفورت.
وتستهدف التحقيقات عدداً من الأشخاص، بينهم موظفون بالبنك، دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن، في محاولة لكشف أي أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بالقضية.
وأكد مكتب الادعاء في بيان رسمي أن التحقيق يركز على جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات الجنائية، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد أي طرف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو غسل أموال.
وفي سياق متصل، أصدر بنك دويتشه بيانًا أكد فيه وقوع عمليات التفتيش، مشيرًا إلى تعاونه الكامل مع مكتب الادعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، وفق وكالة رويترز.
وتأتي هذه المداهمات في ظل تصاعد التدقيق الرقابي على المؤسسات المالية الكبرى في ألمانيا وأوروبا، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
ويعتبر البنك الألماني من أكبر المؤسسات المالية في أوروبا، مما يجعل أي قضية متعلقة به تحت الأضواء الدولية وتثير اهتمام المستثمرين وأسواق المال العالمية.
وفي سياق آخر، توقع دويتشه بنك أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول عام 2026، إذا استمر ضعف الدولار الأمريكي، وزيادة المستثمرين حصصهم في الأصول الحقيقية وغير الدولارية.
وأضاف البنك في مذكرة أمس الثلاثاء أن السيناريوهات البديلة قد تشهد وصول الذهب إلى 6900 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من الأداء القياسي الذي سجله المعدن خلال العامين الماضيين، ما يعكس استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
ويعكس هذا الوضع المالي والاقتصادي العالمي، إلى جانب التدقيق على البنوك الأوروبية، أهمية متابعة الأداء المالي للبنوك الكبرى، حيث يمكن أن تؤثر القضايا القانونية على الثقة بين المستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى تحركات الأسواق العالمية للأصول المختلفة، بما في ذلك الذهب والعملات.
وبالتالي، فإن قضية دويتشه بنك تُظهر التوازن الدقيق بين الرقابة القانونية والمالية وبين توقعات الأسواق المالية العالمية، مما يجعلها واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والمالية التي تتابعها الأوساط الدولية في الوقت الحالي.
