ترامب يقاضى بنك جيه بي مورغان تشيس بسبب سحب الخدمات المصرفية

دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان 

رفع الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس واتهمت الشركة رئيسها التنفيذي، جيمي ديمون ، يوم الخميس بإغلاق حسابات تابعة لترامب والكيانات ذات الصلة في أوائل عام 2021، فيما وصفته الدعوى القضائية بأنه إجراءات سياسية

وجاءت عمليات الإغلاق في أعقاب أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترامب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وخروج ترامب من البيت الأبيض في وقت لاحق من ذلك الشهر بعد تأكيد خسارته الانتخابية أمام الرئيس السابق جو بايدن .

بنك جيه بي مورغان ينفي غلق حسابات ترامب 

ومن جانبه نفى بنك جيه بي مورغان يوم الخميس أنه أغلق حسابات ترامب لأسباب سياسية، وأشار إلى أن عمليات الإغلاق كانت بسبب القواعد واللوائح الفيدرالية التي يسعى البنك إلى تغييرها خلال هذه الإدارات الرئاسية والإدارات الرئاسية السابقة

ويطالب ترامب والمدعون الآخرون في القضية، وهم كيانات تجارية مرتبطة بالرئيس، بتعويضات مدنية لا تقل عن 5 مليارات دولار وتشير الدعوى إلى أن المدعين كانوا عملاء للبنك لعقود

وتزعم الدعوى القضائية أن ”المدعين واثقون من أن قرار جي بي مورغان تشيس الأحادي الجانب جاء نتيجة لدوافع سياسية واجتماعية، ومعتقدات جي بي مورغان تشيس غير المدعومة بأدلة، والتي تزعم أنها بحاجة إلى النأي بنفسها عن الرئيس ترامب وآرائه السياسية المحافظة

وجاء في الدعوى التي تم رفعها في محكمة الولاية في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا: ”باختصار، قامت شركة جيه بي مورغان تشيس بإغلاق حسابات المدعين لأنها اعتقدت أن التيار السياسي في الوقت الحالي يؤيد القيام بذلك”

وتقول الدعوى إن بنك جيه بي مورغان فشل في الكشف عن سبب قيام البنك بإغلاق الحسابات، ولكن ”علم المدعون لاحقاً أنهم حرموا من الخدمات المصرفية نتيجة للتمييز السياسي ضد الرئيس ترامب، ومنظمة ترامب، والكيانات التابعة لها، و/أو عائلة ترامب”

ولا تتضمن الدعوى تفاصيل ما تعلمه المدعون مما يدعم هذا الادعاء

وتقول الدعوى أيضاً إن ”قرار جي بي مورغان المتهور يقود اتجاهاً متزايداً من قبل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لقطع وصول المستهلك إلى الخدمات المصرفية إذا كانت آراؤه السياسية تتعارض مع آراء المؤسسة المالية”.

بالإضافة إلى الادعاء بدوافع عمليات الإغلاق، تقول الشكوى إن ترامب والمدعين ”علموا مؤخرًا أن شركة جي بي مورغان تشيس - بتوجيه من ديمون - نشرت بشكل غير قانوني وغير مبرر بعضًا من أسمائهم أو كلها، بما في ذلك أسماء الرئيس ترامب، ومنظمة ترامب مع الكيانات التابعة لها، و/أو عائلة ترامب، على قائمة سوداء”.

وتقول الدعوى إن القائمة السوداء المزعومة متاحة للبنوك الخاضعة للتنظيم الفيدرالي ”وتتألف من أفراد وكيانات لها تاريخ من الأعمال غير المشروعة وغير ملتزمة بقواعد وأنظمة العمل المصرفي المعمول بها”، بينما تنص على أن المدعين ”لطالما التزموا” بقواعد وأنظمة العمل المصرفي.

لا يذكر البلاغ اسماً رسمياً لتلك القائمة السوداء أو يشير إلى أنها كانت جزءاً من جهاز تنظيمي حكومي.

وتزعم الشكوى التشهير التجاري، وخرق العهد الضمني لحسن النية والتعامل العادل من قبل جي بي مورغان.