"الكهرباء" تحسم الجدل حول أسعار العداد الكودي وتوضح آلية المحاسبة الجديدة

أسعار العداد الكودي، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر توضيحًا بشأن ما أُثير مؤخرًا حول زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن بعض المعلومات المتداولة غير دقيقة وتحتاج إلى تصحيح، مع توضيح آليات المحاسبة الجديدة المقررة وفق الضوابط الرسمية.

توضيح طبيعة العداد الكودي

أكدت الشركة أن العداد الكودي يُستخدم في الحالات التي تحصل فيها بعض الوحدات على الكهرباء بشكل غير قانوني أو غير مستوفٍ لشروط توصيل المرافق بشكل رسمي، مشيرة إلى أن الهدف منه هو قياس الاستهلاك الفعلي بدقة بدلًا من الاعتماد على التقديرات الجزافية التي كانت تُستخدم سابقًا في محاضر سرقة التيار.

قرار حكومي لتنظيم أوضاع المخالفات

أوضحت الشركة أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للمنشآت المخالفة كحل مؤقت، إلى حين إزالة المخالفات أو تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين المنظمة لتوصيل المرافق.

تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

وأشارت الشركة إلى أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي ينص على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها.

وأضافت أنه في حال استمرار حصول هذه العقارات على الخدمات، يتم محاسبتها بسعر التكلفة دون أي دعم.

تحديد أسعار العداد الكودي من جهة تنظيم الكهرباء

أكدت الشركة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة المختصة بتحديد سعر استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، موضحة أن المحاسبة تتم وفق سعر التكلفة دون دعم، التزامًا بأحكام القانون.

بدء التطبيق دون أثر رجعي

شددت الشركة على أن تطبيق أسعار العداد الكودي الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أبريل 2026 فقط، دون تطبيق أي زيادات بأثر رجعي على الفترات السابقة.

نفي تطبيق زيادات بأثر رجعي

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن ما تم تداوله بشأن احتساب فروق مالية بأثر رجعي غير صحيح، موضحة أن المحاسبة ستتم وفق الضوابط الجديدة بدءًا من الشهر الجاري دون أي استرجاع لفترات سابقة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يعلن إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل تداعيات الحرب الإيرانية