صندوق النقد الدولي يدعو مصر لتعزيز مرونة سعر الصرف

 صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى استكمال مسار تحرير سعر الصرف، مع ضرورة تعزيز آليات التدخل في سوق النقد الأجنبي، بما يضمن استقرار السوق وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطيات.

عوة لتعزيز مرونة سعر الصرف

أكد صندوق النقد الدولي أهمية استكمال مرونة سعر الصرف في مصر، من خلال تبني إطار أكثر قوة ووضوحًا للتدخل في سوق العملات، بما يدعم استقرار الجنيه على المدى المتوسط.

 دور البنك المركزي

أشار الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل بشكل مباشر في سوق الصرف خلال عام 2025، بينما اضطلعت البنوك الحكومية بدور رئيسي في توفير النقد الأجنبي خلال فترات التقلب.

مخاطر على البنوك الحكومية

وأوضح التقرير أن اعتماد السوق على البنوك الحكومية في بيع الدولار قد يزيد من الضغوط على ميزانياتها، ما يستدعي تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السوق بشكل مباشر.

 تدخل أكثر شفافية

وشدد الصندوق على ضرورة أن تكون تدخلات البنك المركزي شفافة ومحدودة، وأن تقتصر على حالات اضطراب السوق فقط، بما يعزز الثقة في آليات السوق.

 أدوات إدارة المخاطر

حث صندوق النقد مصر على استخدام أدوات مالية حديثة لإدارة مخاطر النقد الأجنبي، من بينها:

  • العقود الآجلة للعملات
  •  مقايضات العملات
  • اتفاقيات إعادة الشراء

 دور البنوك في السوق

أظهرت بيانات سوق الإنتربنك أن البنوك الحكومية كانت المورد الرئيسي للدولار خلال فترات التقلب، حيث استحوذت على نحو 80% من عمليات البيع، مقارنة بـ 30% فقط في الظروف الطبيعية.

 اختلاف سلوك البنوك

لفت التقرير إلى أن البنوك الحكومية تميل إلى بيع الدولار بكميات أكبر وبهوامش أقل خلال الأزمات، في حين تقوم البنوك الخاصة بتعديل أسعارها بشكل أكثر حدة وفقًا لمراكزها المالية.

 توصيات ضمن برنامج الإصلاح

تأتي هذه التوصيات ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وضع الصندوق مرونة سعر الصرف كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري.

مرونة سعر الصرف والإصلاح الاقتصادي

تُعد مرونة سعر الصرف من الأدوات الرئيسية في برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تتيح للعملة التحرك وفق قوى العرض والطلب، ما يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وتحسين قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية.
لمتابعة سوق الذهب لحظيًا:

تم نسخ الرابط