بسبب حرب إيران.. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا 4.1% مع تصاعد أحداث المنطقة

أسعار الذهب.. تعافت أسعار الذهب، متجهاً لتسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ اندلاع الحرب الأميركية‑الإسرائيلية على إيران، مدعوماً بتسارع عمليات الشراء عند مستويات منخفضة عقب موجة التراجع الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع الصاغة في السطور التالية آخر تطورات أسعار الذهب عالميًا، مع توضيح أسباب صعود المعدن النفيس وتأثير الأحداث الإقليمية على الأسواق المالية.

أسعار الذهب عالميًا

وصعد المعدن النفيس بنسبة 4.1% ليصل إلى أكثر من 4550 دولاراً للأونصة، معوضاً خسائر جلسة التداول السابقة. وكان الذهب قد شهد تراجعاً في الأسابيع الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بفعل التصعيد في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل ضغطاً سلبياً على المعدن الذي لا يمنح حائزيه عائداً من الفوائد.

هبوط الذهب

رغم مكاسب اليوم، لا تزال الضغوط الهبوطية تلقي بثقلها على أسعار الذهب مع استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في إيران. واستمر تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بينما شنت طهران هجمات على عدة دول في الخليج العربي صباح الجمعة.

لماذا لم ترتفع أسعار الذهب رغم الحرب؟

جاءت الهجمات بعد ساعات من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالامتناع عن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية، مما منح الأسواق بعض الهدوء بعد نحو شهر من الاضطرابات. ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، تراجع سعر الذهب بنحو 15%، متأثراً بحركة الأسهم وبعلاقة عكسية مع أسعار النفط.

وزادت الضغوط على المعدن النفيس بعد قيام البنك المركزي التركي ببيع ومقايضة نحو 60 طناً من الذهب خلال أسبوعين، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار. وكان الطلب المرتفع من البنوك المركزية أحد أهم عوامل صعود الذهب خلال العامين الماضيين، وإذا ما تبعت مؤسسات أخرى حذو تركيا، فإن ذلك قد يبطئ وتيرة الشراء الإجمالية ويثير تساؤلات حول الفرضيات طويلة الأجل التي تفيد بأن البنوك المركزية تتجنب بيع الذهب.

تأثير تحركات البنوك المركزية على أسعار الذهب

تواصل البنوك المركزية لعب دور محوري في تحديد اتجاهات الذهب عالمياً، حيث أدت عمليات البيع والمقايضة الأخيرة، مثل خطوة البنك المركزي التركي ببيع 60 طناً من المعدن النفيس، إلى زيادة الضغوط الهبوطية على الأسعار.

ويعد الطلب المرتفع من البنوك المركزية أحد الركائز الأساسية لصعود الذهب خلال الأعوام الماضية، مما يجعل أي تراجع في الشراء يثير تساؤلات حول قدرة المعدن النفيس على الحفاظ على مستوياته الحالية، ويضعف الفرضيات طويلة الأجل التي تشير إلى تجنب هذه المؤسسات بيع الذهب.