السيسي يوجه بحماية الاقتصاد المصري من الممارسات التجارية الضارة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية لمناقشة جهود دعم الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

الرئيس يوجه بإزالة كافة العقبات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة، وتشجيع توطين الصناعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

الاجتماع تناول جهود حماية الصناعة المحلية

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تناول جهود حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك لضمان استمرار قدرة المصانع على الإنتاج بكفاءة، وتحقيق النمو الصناعي المستدام.

حماية الاقتصاد المصري من آثار التقلبات

كما شدد السيسي على ضرورة حماية الاقتصاد المصري من آثار التقلبات والممارسات الضارة في التجارة الدولية، مع التأكيد على أهمية تأمين مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وضمان استقرار حركة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الاجتماع أكد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وزيادة الصادرات، وحماية الاقتصاد من أي تأثيرات سلبية للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد السيسي أن الاستثمار والصناعة يمثلان العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.