السيسي يعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان.. تعرف علي الفئات المستحقة

حزمة حماية اجتماعية جديدة  .. تستعد مصر لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة  تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير الدعم النقدي المباشر للمستحقين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.

حزمة حماية اجتماعية جديدة 

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية اليوم السبت، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة  وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، لضمان وصول الدعم النقدي للفئات المستحقة في الوقت المناسب، بما يعزز من قدرتها على مواجهة الاحتياجات المعيشية في رمضان.

 كما شدد الرئيس على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، قبل حلول الشهر الفضيل، لضمان استقرار الدخل وتحقيق الانسيابية المالية للأسر المصرية.

دعم مبادرة "حياة كريمة" وقطاع الصحة

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تطرق الاجتماع إلى دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، والعمل على علاج الحالات الحرجة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين.

زيادة دخول العاملين بالدولة والإصلاحات الضريبية

وشمل الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027. 

وتتضمن هذه الإصلاحات تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، إضافة إلى تحديث منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق تعديلات محددة على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي.

متابعة أداء الاقتصاد الوطني ومفاوضات صندوق النقد الدولي

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، باعتبارها أولوية وطنية. 

كما تم متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتقييم تطورات الأداء المالي والاقتصادي، ووضع خطط لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

تأتي هذه الحزمة والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي متوازن، وتوفير سبل الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس التزام القيادة السياسية بضمان جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.