5.34 تريليونات درهم أصول مصارف الإمارات بنهاية 2025
سجلت أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 5.34 تريليونات درهم بنهاية عام 2025، وفق بيانات رسمية، بما يعكس استمرار قوة ومتانة الجهاز المصرفي الإماراتي في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد.
ما سبب هذا النمو الملحوظ؟
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي الأصول مدعومًا بنمو الائتمان الممنوح للقطاعات المختلفة، إلى جانب زيادة الودائع وتحسن مستويات السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة.
ويأتي هذا النمو في إطار توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن السياسات المالية والنقدية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرة البنوك على التوسع في التمويل.
لمعرفة المزيد عن البنوك والقطاع المصرفي بدولة الامارات يمكنك زيارة موقعنا الصـــــــــاغــــــــة من خلال الضغط على الرابــــــــــــــــــــــــــــط التالي
تحقيق معدلات نمو مستقرة ومدعومة
ويرى مصرفيون أن وصول الأصول إلى هذا المستوى يعكس ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة، مدعومة بارتفاع كفاءة التشغيل وقوة القاعدة الرأسمالية.
ما المتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة بالقطاع المصرفي الإماراتي؟
ومن المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار المشروعات التنموية وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
ويعكس التوسع في أصول البنوك الإماراتية استمرار تحسن مؤشرات الأداء المالي، خاصة في ما يتعلق بجودة الأصول ومعدلات كفاية رأس المال، والتي تُعد من بين الأعلى إقليميًا.
تعزيز قدرة البنوك على تحقيق نمو مستدام
كما ساهم تنوع مصادر الدخل بين الأنشطة التقليدية والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمارية في تعزيز قدرة البنوك على تحقيق نمو مستدام.
نشاط ملحوظ في تمويل المشروعات الكبرى بنهاية عام 2025
وشهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في تمويل المشروعات الكبرى، سواء في قطاعات البنية التحتية أو الطاقة أو العقارات، وهو ما دعم الطلب على الائتمان، وساهم في زيادة حجم المحافظ التمويلية لدى البنوك، كذلك استفادت المصارف من النمو المتواصل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يحظى بأولوية ضمن الخطط الاقتصادية للدولة.
تعزيز استثمارات البنوك في التحول الرقمي
في الوقت نفسه، واصلت البنوك تعزيز استثماراتها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، ما ساعد على توسيع قاعدة العملاء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف على المدى المتوسط. ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد السيولة، حافظت البنوك على مستويات مريحة مدعومة بزيادة الودائع، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، في ظل ارتفاع معدلات الثقة في الجهاز المصرفي واستقرار البيئة الاقتصادية. كما أسهمت قوة التصنيفات الائتمانية للدولة في دعم قدرة البنوك على الوصول إلى أسواق التمويل الخارجية بشروط مواتية.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار الإنفاق على المشروعات التنموية، إلى جانب النشاط القوي في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، سيظل داعمًا رئيسيًا لنمو القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. كم بلغ سعر عيار 21؟
ارتفاع أسعار الفضة في الإمارات مع تسجيل أونصة الفضة 83.92 دولار