صندوق النقد الدولي يشيد بتجربة مصر في رقمنة النظام الضريبي.. ماذا قال؟

أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في توسيع استخدام الرقمنة داخل قطاع الضرائب، مؤكدًة أن هذه الخطوة ساعدت في تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، بما يعزز الشفافية والثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال كلمتها في المنتدى المالي العربي السنوي العاشر الذي انعقد في دبي، بحضور وزراء مالية من الأردن وليبيا ولبنان والصومال، بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية من البحرين ومصر وليبيا وموريتانيا وفلسطين وتونس والإمارات واليمن، في تجمع يعكس اهتمام المنطقة بتطوير سياساتها المالية والضريبية.

وأشار أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى أن النظم الضريبية الإلكترونية ساعدت في تبسيط التعاملات مع الممولين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ما أسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة الإيرادات.

إشادة بتجارب  الأردن والمغرب

كما أشادت  المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتجارب الأردن والمغرب في الرقمنة الضريبية، وبجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة واعتماد الحد الأدنى لضريبة دخل الشركات، معتبرة أن هذه الإصلاحات تمثل خطوات مهمة نحو تحديث الأنظمة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية.

توقعات بنمو الاقتصاد العربي بنسبة 3.7% 

وتوقعت جورجييفا نمو الاقتصاد العربي بنسبة 3.7% خلال العام الحالي، مستفيدة الدول المصدرة للنفط من زيادة الإنتاج، والدول المستوردة من انخفاض الأسعار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة.

وأكدت أن عدة دول حققت خطوات ملموسة نحو تنويع اقتصاداتها والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يتيح استيعاب إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز النمو المستدام.

وعلى المستوى العالمي، توقعت جورجييفا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام و3.2% في 2027، مع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% في 2026 و3.4% في 2027، مدعومًا بصلابة القطاع الخاص والإصلاحات المستمرة في الأسواق الناشئة. 

ومع ذلك، حذرت من أن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية قد تضر بآفاق الاستثمار والنمو، في حين أن المديونية الكبيرة في العديد من الدول قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا.

وأكدت جورجييفا استعداد صندوق النقد الدولي لدعم الدول العربية عبر المشورة الفنية والتمويل وتنمية القدرات، مشيرة إلى أهمية تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة.