زوج يطالب زوجته بـ800 ألف جنيه أمام محكمة الأسرة

«رفعت خلع ورافضة ترجعلي مقدم الصداق اللي دفعته» بتلك الكلمات أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 800 ألف جنيه، بعد مرور عامين فقط على زواجهما. 

وقال الزوج أمام محكمة الأسرة، إن زوجته طالبت بتطليقه خلعًا، لكنها رفضت رد المبالغ الحقيقية التي حصلت عليها خلال فترة الزواج، وعرضت فقط مبلغ 80 ألف جنيه المثبت بعقد الزواج.

محكمة الأسرة ونزاع الصداق الحقيقي

وأكد الزوج في دعواه أن لجوء زوجته للخلع كان بهدف الاحتفاظ بالأموال التي منحها لها طوال فترة الزواج، وليس بسبب استحالة العشرة، وهو ما يجعل النزاع أمام محكمة الأسرة أكثر تعقيدًا، حيث يتداخل الجانب المالي مع الحقوق الشخصية. 

وأضاف أن الزوجة استولت على مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لحماية حقه.

عامان من العذاب داخل الحياة الزوجية

وقال الزوج أمام محكمة الأسرة: «24 شهرًا قضيتها في العذاب، حرمتني من رؤية ابنتي، وتعرضت للسب والقذف والتشهير أمام الأصدقاء»، مشيرًا إلى أنه رغم تلبية جميع طلباتها، كانت دائمًا تتهمه بالتقصير وتعنفه، حتى اضطر في النهاية لمغادرة مسكن الزوجية.
دعاوى متبادلة وأضرار نفسية ومادية
أوضح الزوج أنه رفع ضد زوجته دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بسبب الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، مؤكداً تقديم تقارير طبية وشهادات شهود ومستندات رسمية تثبت ما تعرض له.

وأضاف أن الزوجة لم تكتفِ بدعوى الخلع، بل رفعت ضده دعاوى نفقات متعددة، رغم استيلائها على مبالغ كبيرة خلال فترة الزواج، إضافة إلى المصوغات والهدايا، ما جعل النزاع أمام محكمة الأسرة معقدًا ومتصاعدًا.

محكمة الأسرة والحقوق القانونية

وأشار الزوج إلى أن زوجته «تحكمت في أمواله وسلبت ما يملك طوال فترة الزواج»، وأنها بعد حصولها على مبالغ كبيرة قررت التخلص منه بالخلع، والاستيلاء على حقوقه كاملة، مؤكداً أن محكمة الأسرة هي الجهة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا النزاع وتحقيق العدالة.

واختتم الزوج دعواه أمام محكمة الأسرة بأنه قرر اللجوء إلى محكمة الأسرة لاسترداد حقوقه.