صناديق الذهب تجذب المصريين.. 5.145 مليار جنيه استثمارات في 2025
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جهود الهيئة خلال عام 2025 أسفرت عن تطوير وتنظيم مجموعة من الأدوات المالية الجديدة، أبرزها صناديق الاستثمار في الذهب، التي شهدت إقبالاً واسعاً من المستثمرين.
وبلغ عدد المستثمرين في هذه الصناديق نحو 324 ألف مستثمر، بإجمالي قيمة استثمارات تجاوزت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أن تنظيم صناديق الذهب جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع خيارات الاستثمار أمام الجمهور وتنمية سوق رأس المال المصري، مؤكداً أن هذه الصناديق توفر أداة استثمارية آمنة وسهلة تتيح للمواطنين الدخول في قطاع الذهب دون الحاجة لامتلاك المعدن نفسه.
كما كشف رئيس الهيئة عن إصدار قرار جديد لتنظيم الاستثمار الجزئي في القطاع العقاري من خلال صناديق الاستثمار الرقمية، ما يتيح للمستثمرين دخول السوق العقارية بقيم صغيرة وبمرونة عالية.
وأوضح فريد أن الهيئة تلقت 32 طلباً حتى الآن، منها 21 طلباً للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص لخمسة شركات، بالإضافة إلى 11 طلباً للحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب لإنشاء منصات عقارية رقمية، وحصلت ثلاث شركات منها على الترخيص، فيما دشنت شركة واحدة منصتها بالفعل.
وأشار فريد إلى أن الهيئة أصدرت لأول مرة أيضاً إطاراً لتنظيم نشاط التمويل التشاركي باستخدام نموذج صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر رقميًا، بهدف دعم خطط التوسع والنمو للشركات، مبيناً أن شركة واحدة تقدمت للحصول على ترخيص صندوق استثمار عقاري ضمن هذا الإطار حتى الآن.
وفي سياق تطوير سوق رأس المال، أكد رئيس الهيئة أن الهيئة أطلقت سوق المشتقات المالية لتعزيز حجم التداول وتحسين القدرة التنافسية، ومنحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، مصحوبة بالقواعد المنظمة للتداول، بما يرفع مستويات الكفاءة ويفتح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف فريد أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشفافية وتنويع الأدوات المالية، وخلق بيئة استثمارية محفزة وآمنة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لسوق المال المصري.
