الحكومة توافق على الموازنة العامة للدولة 2026/2027.. زيادات بالإيرادات والمصروفات وتركيز على الحماية الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وزير المالية: الموازنة العامة للدولة تنحاز للمواطن والمستثمر
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/2027، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.
وأضاف كجوك، لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.
الموازنة العامة للدولة.. زيادات في الإيرادات والمصروفات بالموازنة الجديدة
وأضاف وزير المالية: نستهدف 27.6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
الموازنة العامة للدولة.. مستهدفات مالية لخفض الدين والعجز
ولفت إلى أننا نستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.
مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027
أستقبل مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، خلال الأسبوع المقبل، في إطار الالتزام بالموعد الدستوري المحدد قبل نهاية شهر مارس.
وفي هذا السياق، يعقد رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، اجتماعين موسعين، الأول يضم رؤساء الهيئات البرلمانية، والثاني يجمع رؤساء اللجان النوعية، وذلك بهدف وضع آليات واضحة ومنظمة لمناقشة مشروع الموازنة، إلى جانب تحديد أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا للمادة 146 من للائحة الداخلية للمجلس، يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد إحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالخطة والموازنة.
آليات إحالة ومناقشة مشروع الموازنة
وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة، والتي تختص بدراسة مشروعات قوانين الخطة العامة، والموازنة العامة، والحسابات الختامية، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، كما تُنظر هذه المشروعات بصفة عاجلة، نظرًا لطبيعتها الحيوية وتأثيرها المباشر على مختلف قطاعات الدولة.
وتتيح اللائحة، للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الجوانب الفنية والتفصيلية لمشروع الموازنة، بما يسهم في إعداد تقارير دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار داخل المجلس.
اقرأ أيضًا: