ترامب يتحدى "العليا الأمريكية" برفع الرسوم الجمركية إلى 15%.. والحرب التجارية تدخل مرحلة "كسر العظم"
في خطوة تصعيدية تعكس إصراره على فرض أجندته "أمريكا أولاً"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعديل جذري في سياساته التجارية، برفع نسبة التعريفة الجمركية العالمية الموحدة من 10% إلى 15% على كافة السلع الأجنبية. تأتي هذه الخطوة كمحاولة مباشرة لإنقاذ خطته الاقتصادية بعد الضربة القانونية التي تلقتها من المحكمة العليا الأمريكية، التي أبطلت في وقت سابق عدداً كبيراً من الرسوم التي فُرضت العام الماضي.
24 فبراير.. الموعد المرتقب للتنفيذ
بموجب التوجيه الرئاسي الجديد، من المقرر أن تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري.
وأكد ترامب في تصريحاته أن هذا القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أنه وقع بالفعل مرسوماً يقضي بفرض هذه النسبة (15%) لتصبح نافذة فوراً.
ويستند ترامب في قراره الجديد إلى "المادة 122" من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنحه صلاحيات أحادية لـ فرض رسوم جمركية لفترة زمنية مؤقتة (150 يوماً)، وهو ما يعد التفاتاً على القيود التي قد يضعها الكونغرس أو المعارضون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
خارطة الرسوم والتحقيقات الجديدة
لم يكتفِ التقرير بالرسم الموحد، بل كشف عن استراتيجية متعددة المسارات تشمل:
- بقاء رسوم سابقة: الاستمرار في العمل بالضرائب المفروضة بموجب المادتين 301 و232 على واردات محددة.
- تحقيقات المادة 301: توجيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي لبدء تحقيقات شاملة تستهدف الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتركز على قضايا مثل: فائض الطاقة الإنتاجية، العمل القسري، والتمييز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.
استثناءات مشروطة: أشار البيت الأبيض إلى أن السلع المتوافقة مع اتفاقيات التجارة القائمة (مثل الاتفاق مع كندا والمكسيك) قد لا تخضع للرسم الجديد، مع الحفاظ على إعفاءات لبعض السلع الزراعية.
تداعيات اقتصادية وتحذيرات سياسية
تتوقع تقارير "إيكونوميكس" أن يؤدي هذا القرار إلى رفع متوسط معدل التعريفة الفعلي في الولايات المتحدة إلى 16.5%. وفي المقابل، تعالت أصوات التحذير داخل المعسكر الجمهوري نفسه؛ حيث اعتبر النائب "دون بيكون" أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية في الانتخابات المقبلة، محذراً من استخدام آليات جباية قد تثير حفيظة الناخبين ضد الأجندة التجارية للحزب.