FTSE Russell تعلن استيفاء البورصة المصرية لمتطلبات الحفاظ على تصنيف الأسواق الناشئة

23/02/2026 - 04:55 م

أعلنت مؤسسة FTSE Russell في 20 فبراير 2026 استيفاء البورصة المصرية لعدد الشركات اللازم للحفاظ على تصنيفها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك في إطار مراجعتها الدورية لمكونات المؤشر.

ويأتي هذا التطور نتيجة تنسيق استراتيجي بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تطوير بنية سوق رأس المال وتعزيز جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل.

استيفاء المتطلبات الكمية يعزز استقرار التصنيف

وأظهرت المراجعة أن عدد الشركات المصرية المستوفية للمعايير الكمية بلغ شركتين بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بشركة واحدة فقط في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر.

وشهد السوق انضمام مجموعة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقي بلغ 3.46 مليار دولار بنهاية 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22 فبراير 2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي CIB الذي سجل رأسمالًا سوقيًا يعادل 9.58 مليار دولار في نفس الجلسة.

كما تشير المؤشرات الحالية إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، ما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويقلل مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى المطلوب.

أداء قوي لـالبورصة المصرية خلال 2025

وجاء استيفاء المعايير مدعومًا بأداء قوي للسوق خلال عام 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، بما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق المعايير الدولية.

ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أهم المؤشرات العالمية التي تعتمد عليها الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، كمرجعية رئيسية في قرارات الاستثمار وتوزيع الأصول.

التزام بالمعايير النوعية الدولية

أكدت البورصة استمرار استيفائها الكامل للمعايير النوعية، بما يشمل كفاءة منظومة التداول والتسوية، وشفافية الإطار التنظيمي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع، والالتزام الصارم بمعايير الإفصاح والحوكمة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحفاظ على تصنيف السوق المصرية يعكس نجاح رؤية الدولة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وتعزيز جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأجل.

كما أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استيفاء المتطلبات الكمية والنوعية يعكس قوة الأساسيات للشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية.

أهمية القرار للسوق

يمثل الحفاظ على تصنيف السوق الناشئة عاملًا محوريًا في دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، نظرًا لاعتماد العديد من الصناديق العالمية على مؤشرات FTSE كأساس لتكوين محافظها الاستثمارية.