التضخم يثقل كاهل الليبيين مع حلول شهر رمضان وارتفاع الأسعار الأساسية

مع حلول شهر رمضان، لا تبدو الأجواء الاحتفالية في ليبيا كليًا، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع حاد في الأسعار وانعدام للاستقرار في شرق البلاد وغربها، وبعد 15 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي، لا تزال ليبيا منقسمة بين سلطتين متنافستين، ما يفاقم نقص المواد الأساسية مثل الغاز والوقود، رغم وفرة الموارد النفطية والطاقة المتجددة.

 نفاد مادة البنزين من محطات الوقود بطرابلس

في الأسابيع الأخيرة، شهدت طرابلس نفاد مادة البنزين من محطات الوقود، بالإضافة إلى شح السيولة في أجهزة الصراف الآلي، ما دفع بعض المتاجر لتقنين بيع بعض المنتجات، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، إذ تضاعفت أسعار زيوت الطهي، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة تصل إلى 50%. كما ارتفعت أسعار تعبئة أسطوانات الغاز، فبينما تكلف الأسطوانة 1.5 دينار من التوزيع الرسمي، يصل سعرها في السوق السوداء إلى 75 دينارًا.

 خفض البنك المركزي الليبي قيمة الدينار

وفي 18 يناير الماضي، خفض البنك المركزي الليبي قيمة الدينار بنسبة 14.7% للمرة الثانية خلال تسعة أشهر، في محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضمان استدامة الموارد العامة، وذلك نتيجة غياب ميزانية موحدة واستمرار الإنفاق غير المستدام.

وحذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه من تزايد الفقر والضغط على المجتمع، مشيرة إلى أن الوضع الأمني الهش وغياب الميزانية الوطنية الموحدة قد يؤديان إلى تحديات سياسية وأمنية غير متوقعة، إلى جانب استمرار المضاربة والإيرادات غير المشروعة التي تستنزف الموارد السيادية.

وأقر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بأن خفض قيمة العملة ألقى العبء مرة أخرى على المواطنين.

ورغم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا بنحو 48.4 مليار برميل، وتنتج حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا مع تطلعها للوصول إلى مليوني برميل، وتحقق عائدات قاربت 22 مليار دولار في 2025 بزيادة تتجاوز 15%، إلا أن البلاد تواجه عجزًا في العملات الأجنبية بلغ 9 مليارات دولار. ويطالب البنك المركزي بتوحيد الموازنة بين الحكومتين في طرابلس وبنغازي للحد من التضخم المتصاعد وتدهور قيمة الدينار.