البورصة المصرية تواصل صعودها وتسجل قممًا تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
واصلت البورصة المصرية أداءها القوي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، مسجلة قممًا تاريخية جديدة، بدعم من استمرار القوى الشرائية، لاسيما من المستثمرين المصريين والأجانب.
ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 51074 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.16%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.86% ليصل إلى 13042 نقطة، وفي السياق ذاته، سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.98% عند مستوى 18106 نقاط.
3.3 تريليون جنيه قيمة سوقية للأسهم
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 3.3 تريليون جنيه بمنتصف التعاملات، في حين سجلت قيم التداولات نحو 3.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 107.9 ألف عملية.
مشتريات المصريين والأجانب تقابلها مبيعات عربية
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيم بلغت 2.6 مليون جنيه و37.4 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بصافي بلغ 40 مليون جنيه.
خفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وتم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
ووفقاً لبيان صادر عن "المركزي" المصري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
تداول الأفراد على الأذون والسندات الحكومية
بدأ اليوم الأحد تداول الأفراد على الأذون والسندات الحكومية في البورصة المصرية عبر السوق الثانوية.
وقال رئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، إن التداول سيتم بشكل إلكتروني دون معرفة أطراف الصفقة لبعضهم البعض.
وأضاف عزام، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نظام تداول الأذون والسندات الحكومية، يعد نظاماً تفاوضياً، وتم تطويره وإضافة نظام "التداول المستمر" بحيث تصبح الأذون والسندات عليها عروض وطلبات ويتم تنفيذ الصفقات تلقائياً من غير معرفة بين الأطراف، مشيراً إلى أن هذا سينشط السوق الثانوية للأذون والسندات الحكومية بصورة كبيرة جداً، لأنه سيسمح للأفراد - حتى عبر الموبايل - بالدخول والتعامل في السوق الثانوية، شراء وبيعاً.
اقرأ أيضًا: