حزمة اجتماعية بـ40 مليار جنيه.. إنعاش معيشي عاجل للمصريين قبل الشهر الكريم

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة، وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الحزمة تمثل تدخلًا مباشرًا لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي.

حزمة اجتماعية تتجاوز 40 مليار جنيه

وأوضح رئيس الوزراء أن القيمة الإجمالية للحزمة تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فورًا ويستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهما موسمان يشهدان زيادة في الأعباء المعيشية والاستهلاكية.

حزمة اجتماعية.. دعم نقدي مباشر لنحو 15 مليون أسرة

وأشار مدبولي إلى أن الحزمة تتضمن تقديم دعم نقدي استثنائي لنحو 15 مليون أسرة مصرية، يتم صرفه على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر، وذلك لضمان توفير السيولة اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.

ويشمل الدعم 5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب 10 ملايين أسرة من محدودي الدخل، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

تبكير صرف المرتبات للتيسير على العاملين

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر، بهدف تمكين الموظفين من الوفاء بالتزاماتهم الأسرية وتخفيف الضغوط المالية خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية وسريعة لدعم القوة الشرائية للمواطنين.

استثمارات إضافية لتعزيز القطاع الصحي

وعلى صعيد الخدمات الصحية، كشف مدبولي عن ضخ استثمارات إضافية كبيرة لتطوير المنظومة الطبية وتحسين جودة الخدمات، تضمنت:

3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، لتوسيع نطاق المستفيدين وتقليل الأعباء عن المرضى.

3 مليارات جنيه لاستكمال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتسريع إجراء العمليات الجراحية الحرجة.

أكثر من 3 مليارات جنيه لضم محافظة المنيا رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

رؤية حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار التركيز على قطاعي الصحة وتحسين مستوى معيشة المواطن باعتبارهما أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وتعكس الحزمة الجديدة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو زيادة فعالية الدعم النقدي المباشر، وتحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها في مختلف المحافظات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار التنمية الشاملة.